فارس:آيا مهدي هاشمي علي رغم داشتن پرونده قضايي در ايران،‌ بازداشت در تهران را بر دستگيري در لندن و استرداد به کانادا ترجيح داده و در يک ماجراي معکوس، اين بار از لندن به تهران گريخته است؟

درباره بازگشت ناگهاني «مهدي هاشمي»‌ از انگليس به ايران،‌ تحليل ها و گمانه هاي گوناگوني ارائه شده که هر کدام در مقام خود مي تواند درجه‌اي از اعتبار و نزديکي به واقعيت داشته باشد.‌ اما يک روايت «برون مرزي» نيز از اين ماجرا وجود دارد که برخي رسانه هاي خارج کشور به آن پرداخته اند اما در داخل، اغلب از نظرها پنهان مانده است. از اين رو، خبرگزاري فارس ضروري مي بيند بدون هيچ گونه موضعي در تائيد يا تکذيب و تنها با هدف کمک به ارتقاي سطح تحليل‌ها درباره بازگشت مهدي هاشمي، مخاطبان خود را در جريان اين روايت ثاني نيز قرار دهد.
 
آنگونه که مجله کانادايي «مک لينز» مي نويسد، ماجرا از اين قرار است که فردي به نام «هوشنگ بوذري»‌ که هم اکنون تابعيت کانادايي دارد،‌ در سال 2005 با مراجعه به دادگاه اونتاريو کانادا (Ontario Court of Justice) مدعي مي شود که در اوايل دهه 70 شمسي، در جريان امضاي يک قرارداد نفتي بزرگ با ايران،‌ «مهدي هاشمي» -از مديران نفتي وقت-‌ از وي درخواست مي کند که اگر مي خواهد اين قرارداد به ثمر بنشيند،‌ بايد 50 ميليون دلار به وي بپردازد؛‌ اما چون مهدي هاشمي از پرداخت اين رقم خودداري مي کند، در جريان يک سفر به تهران در خرداد 1372 توسط افراد ناشناسي ربوده شده و به زندان منتقل مي شود. تا اينکه پس از 8 ماه حبس،‌ آزاد و متوجه مي شود که از قرارداد عظيم وي نيز خبري نيست و شرکتي متعلق به مهدي هاشمي، قرارداد مذکور را به نام خود منعقد کرده است.
 
بوذري، سند معتبري درباره اين ادعاهاي خود ارائه نکرده است، همچنين وزارت نفت تاکنون بر وجود چنين قراردادي و چنين فردي در معاملات بين المللي خود صحه نگذاشته و دستگاه هاي قضايي ايران نيز زنداني بودن بوذري در ايران را تائيد نکرده اند،‌ اما به هر تقدير، ‌دادگاه عالي اونتاريو ابتدا در سال 1384 (مي 2005) از هاشمي مي خواهد براي دفاع از اتهاماتي که عليه وي مطرح است به کانادا برود و پس از امتناع مهدي،‌ سرانجام در مردادماه 1390(اوت 2011) به طور غيابي او را به پرداخت 13 ميليون دلار به بوذري و خانواده اش محکوم مي کند. روزنامه انگليسي گاردين نيز اين خبر را پوشش مي هد و پاي رسانه هاي انگليسي به ماجرا باز مي شود. تا جايي که سايت نشريه «دانشجوي آکسفورد»‌ که به مسائل اين دانشگاه مي پردازد، ‌گزارش مفصلي در اين باره منتشر مي کند.
 
همزماني صدور حکم دادگاه با حضور مهدي هاشمي در دانشگاه آکسفورد،‌ با توجه به وجود قرارداد استرداد مجرم(Extradition Treaty) ميان کانادا و انگليس، فرصتي را براي شاکي کانادايي وي فراهم کرد تا حکم دادگاه را به اجرا بگذارد. از اينجا تلاش هاي وکلاي بوذري براي «جلب مالي»‌ مهدي آغاز و حکم فراخوان مجدد مهدي به دادگاه، به صندوق پستي هاشمي در دانشگاه آکسفورد ارسال شد. در اين ميان، ‌مهدي ادعا مي کند که چون فراخوان قبلي(سال 1384) به سازمان بهينه سازي مصرف سوخت در ايران ارسال شده و او در اين هنگام مسئوليتي در سازمان مذکور نداشته،‌ احضاريه را نديده و لذا پرونده بايد از ابتدا و مجددا به جريان بيفتد.
 
پيرو اين موضوع، مردادماه 1391 دستگاه قضايي لندن تصميم به برگزاري يک جلسه «راستي آزمايي»‌ (Cross Examination)  درباره موضوع مي گيرد. در اين ميان،‌ فائزه هاشمي نيز سفري به لندن مي کند که در گفتگو با روزنامه شرق مدعي مي شود براي تماشاي بازي هاي المپيک بوده اما صداي آمريکا مدعي ديگري است که گزارش داده، فائزه براي حضور در جلسه راستي آزمايي مهدي و شهادت به نفع او، به لندن سفر کرده است.
 
اين جلسه در مرکز «حل و فصل مناقشه‌هاي بين‌المللي»(Centre for Effective Dispute Resolution) ساختمان شماره 70  واقع در خيابان «فليت» لندن برگزار مي شود و عکس هايي نيز از مهدي در مقابل اين مرکز روي خروجي سايت ها قرار مي گيرد.
 
موضوع اين جلسات «راستي آزمايي» ظاهراً بررسي صحت ادعاهاي مهدي هاشمي درباره عدم اطلاع از احضاريه سال 1384 بوده و شاهدان نيز در اين رابطه به ارائه مستندات خود پرداخته اند. ظاهراً بنا مي شود مرکز حل و فصل مناقشه هاي بين المللي نتيجه اين راستي آزمايي را به دادگاه اونتاريو ارسال، و دادگاه راي نهايي خود را صادر کند. وکلاي بوذري نيز در اين ميان تمامي تلاش خود را به کار مي بندند تا بتوانند حکم «جلب مالي» مهدي را گرفته و نهايتاً از طريق سيستم قضايي انگليس او را بازداشت و به کانادا منتقل نمايند؛‌ به طوري که بر اساس برخي اخبار،‌ طي چند هفته آتي حکم نهايي دادگاه اونتاريو درباره مهدي هاشمي صادر خواهد شد. حکمي که در صورت صدور آن، دولت انگليس مي بايست طبق معاهده استرداد مجرمين با کانادا، مهدي هاشمي را بازداشت و به دولت تورنتو تحويل دهد.
 
با اين وصف،‌ آيا مهدي هاشمي علي رغم داشتن پرونده قضايي در ايران،‌ بازداشت در تهران را بر دستگيري در لندن ترجيح داده و  در يک ماجراي معکوس، اين بار از لندن به تهران گريخته است؟ آيا در صورتي که دستگاه قضايي کانادا حکم جلب مهدي هاشمي را از طريق اينترپل پيگيري کند، ايران وي را در اختيار اينترپل قرار خواهد داد؟ اينها سئوالاتي است که گذشت زمان پاسخ آنها را روشن خواهد ساخت.
 
خبرگزاري فارس در تلاش است تا از طريق وکلاي داخلي مهدي هاشمي، به اطلاعات دقيق تري در اين باره دست پيدا کرده و به اطلاع مخاطبان برساند.